أضاف النائب ابراهيم بوصندل تعديلا على قانون الاسكان بتحديد قيمة القروض التي تعطى للمواطنين، بحيث يكون الحد الادنى للقرض من 35 الف دينار الى 65 ألف دينار، ووافق النواب على اقتراح بوصندل. أوجب قانون الاسكان ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أية خدمة من الخدمات الإسكانية المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، ويستثنى من ذلك خدمة الشقة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة إلى الحكومة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال شهرين من تسلم قرض الشراء وبعد الشهرين من اكتمال البناء أو أربعة عشر شهراً من تسلم قرض البناء أيهما أسبق. وفي جميع الأحوال يتم تحديد قيمة القرض كحد أدنى 35 الف دينار وكحد اقصى 65 الف دينار. ب – يشترط للحصول على خدمة قرض ترميم أن تتوافر المتطلبات التالية: 1 - يكون الطلب مقدماً من رب الأسرة الأساسية. 2 - يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية. 3 - ألا يقل سن مقدم الطلب عن (18) سنة ميلادية ولا يزيد على (60) سنة. 4 - يكون قد تم سداد جميع القروض الممنوحة للأسرة الأساسية سواء من الوزارة أو بنك الإسكان. 5 - أن يمتلك أحد أفراد الأسرة الأساسية على الأقل الحصة الأكبر في المنزل المطلوب له القرض باعتباره المنزل الوحيد الذي تمتلكه الأسرة وأنه لسكنها بعد ترميمه. 6 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى خلال خمس عشرة سنة من تاريخ تقديم الطلب باستثناء خدمة الشقة الممنوحة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، وفي هذه الحالة يجب إعادة الشقة للوزارة أو للجهة المانحة خلال شهرين من اكتمال الترميم. 7- ألا يزيد دخل رب الأسرة على 1400 دينار، 8 - يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري للقرض على 25% من مجموع دخل رب الأسرة. 9 - لا يمنح القرض إلا بعد أن تجري الوزارة تقويماً للترميمات المطلوبة على أن يكون هذا التقويم مبيناً على أساس الحد الأدنى للمتطلبات الاجتماعية للأسرة الأساسية والمتطلبات الفنية للسكن. ألا يزيد الحد الأقصى للقرض على المبلغ المحدد في التقويم وفي جميع الأحوال لا يزيد قرض الترميم على 30 ألف دينار.